إثر متابعة ودراسة الإنابة القضائية الدولية المتعلقة بـقضية الفرنسي الذي اعتدى جنسيا على عدد من الأطفال التونسيين، وبعد أن تبين أن الوقائع جدت بالبلاد التونسية، كما تبين عدم ثبوت محاكمة المظنون فيه الأجنبي بصورة باتة في الخارج بما يسمح باختصاص المحاكم التونسية، أذن وزير العدل للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بفتح بحث تحقيقي في الموضوع عُهد به إلى مكتب التحقيق الأول بالمحكمة المذكورة. كما شدد وزير العدل وفق بلاغ لوزارة العدل على ضرورة الإسراع في إنجاز الإنابة القضائية الفرنسية حتى تتضح خيوط الجريمة و بما يمكّن من الوصول إلى ...-----
المصدر: shemsfm.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق