جددت اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تأكيدها على ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية وكل أحكام القضاء وتنفيذها من قبل السلطات العمومية التزاما بالفصل 111 من الدستور الذي يُحجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني. واعتبرت الرابطة في بيان لها أن قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية بعقد مؤتمر حزب التحرير المعترف به قانونا يشكل خرقا للدستور الضامن لحرية الاجتماع السلمي". وأضافت أن "تعطيل أحكام القضاء يعد انتهاكا لسلطة القضاء. وذكرت الرابطة في ذات البيان، أن حماية النظام ...-----
المصدر: shemsfm.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق