وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الثلاثاء، على شن حملة ضد عمليات تهريب الأسلحة في عرض البحر قبالة ليبيا بالسماح بتفتيش القوارب بحثاً عن أسلحة مهربة، وذلك لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في حربها ضد الإرهابيين. وتقدم الاتحاد الأوروبي لمجلس الأمن بقرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها. وتم اعتماد القرار بإجماع الأعضاء الـ15 وهو يوسع التفويض المعطى لعملية "صوفيا" بناء على طلب الاتحاد الأوروبي. العربية -----
المصدر: shemsfm.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق