طالب فرع تونس لمنظمة العفو الدولية السلطات التونسية بتحديد موقفها بعد تصويتها لفائدة قرار مجلس وزراء الاتحاد الإفريقي بالانسحاب الجماعي من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من تداعيات انسحاب تونس على ضمان محاكمة المسؤولين الكبار باعتبار أن المحكمة الجنائية لا تعد بالحصانة. وأكد رئيس الفرع لطفي عزوز أن المنظمة راسلت رئاسة الحكومة والوزارات المعنية لمطالبتها بعدم الانسحاب حتى وإن قرر مجلس السلم الأمن الافريقي ذلك، وهو الجهاز المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد. وأضاف أنه في صورة الانسحاب النهائي فإنه سيكون هناك إفلات من ...-----
المصدر: shemsfm.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق