أفاد الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بتونس سفيان السليطي، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي وجه مراسلة إلي مجلس نواب الشعب أكد فيها أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالتحقيق في ما يعرف بوثائق بنما مبينا أن لجنة التحقيق البرلمانية المحدثة والتي تحقق في هذه الوثائق تعد قضاء موازيا. وأوضح أن النيابة العمومية بادرت بفتح تحقيق قضائي منذ 12 افريل 2016 من تلقاء نفسها وبدون ضغوطات باعتبار أن ذلك يعتبر من صميم تدخلاتها، مشيرا الي أن قاضى التحقيق المتعهد بالقضية أصدر العديد من الإنابات العدلية واستمع الي عدة أطراف من بينها صاحب ...-----
المصدر: shemsfm.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق