قدمت جمعية فورزا تونس اليوم قضية لدى المحكمة الإدارية ضد رئيس الحكومة وجميع المسؤولين المعنيين من أجل التدخل وتطبيق الفصل 28 من مرسوم الأحزاب الخاص بالكشف المالي للأحزاب. وفي بلاغ لها، قالت جمعية فورزا تونس إن جل الأحزاب وخاصة الأربعة الحاكمة لم تقم بالكشف المالي منذ سنوات. وأوضحت الجمعية أنها أرسلت إشعارا لرئاسة الحكومة يوم 30 ماي 2016 تطلب فيه تطبيق القانون لكنها لم تتلق أي رد. -----
المصدر: shemsfm.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق