لا تزال ولاية باجة تعيش على وقع حالة الاحتقان بسبب تردي نوعية مياه الشرب والتي أكد الأهالي أنها غير صالحة للاستهلاك. وفي تصريح لشمس أف أم، أعلن اليوم نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ولاية باجة زهير بن يوسف، أن تنسيقية المجتمع المدني في الجهة قررت أن تتقدم بعريضة للقضاء المختص من أجل تكليف خبراء لللوقوف على جميع الآليات الإدارية والتقنية التي تعتمدها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والتي تتضمن عدة إخلالات على حد تعبيره. ودعا المتحدث السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها. وإيجاد حلول فورية لتحسين جودة مياه ...-----
المصدر: shemsfm.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق