على إثر ما تمّ تداوله مؤخّرا في خصوص تعاطي وزارة العدل، مع ما نسب لأحد القضاة المنتمين للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدرت الوزارة اليوم الجمعة بلاغا، توضح فيه للرأي العام ملابسات هذه القضية. وجاء في نص البلاغ أنه "بتاريخ 20 جويلية 2016، تولّت المنظمة التونسية للأمن والمواطنة، تقديم شكاية إلى وزير العدل الذي أذن في نفس التاريخ بإحالتها على التفقدية العامة للبحث وإعلام الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بذلك. وبتاريخ 28 جويلية 2016 تولت التفقدية العامة، إعلام وزير العدل بنتيجة أعمالها وأذن لها بتاريخ 29 جويلية ...-----
المصدر: shemsfm.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق