أكد اليوم أستاذ القانون الدستوري ورئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك، أن قرار تكليف رئيس الجمهورية ليوسف الشاهد بتكوين حكومة وحدة وطنية هو أمر رئاسي بمثابة القرار الإداري لكنه يفتقد لاحترام تراتُبية النصوص القانوينة. وقال جوهر بن مبارك خلال استضافته في برنامج ستوديو شمس، إن رئيس الجمهورية لم يقُم بمشاورات مع الأحزاب والإئتلاف الحاكم والمنظمات في خصوص الشخصية التي يجب تكليفها بتكوين حكومة جديدة على إثر سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد يوم 30 جويلية الماضي. وشدد بن مبارك على أن عدم إجراء المشاورات هو إخلال دستوري جوهري يؤدي إلى بطلان قرار تكليف ...-----
المصدر: shemsfm.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق