أعلن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، يوم السبت الفارط عن تركيبة حكومته والتي لم تجد تجاوبا من طيف كبير من الأحزاب السياسية، حيث أعرب عدد من الأحزاب عن تحفظاتهم من تركيبة حكومة الوحدة الوطنية وطالب البعض الآخر بتغيير عدد من التسميات على رأس عدد من الوزارات. وأكد الأستاذ في القانون الدستوري جوهر بن مبارك، اليوم الأربعاء، خلال تدخله الهاتفي في حصة ستوديو شمس في إذاعة شمس آف آم، أنه "من الناحية القانونية لا يمكن ليوسف الشاهد تغيير تركيبة حكومته دون إعادة الإجراءات الدستورية". وأضاف جوهر بن مبارك بالقول ان :"مبدأ السلامة ...-----
المصدر: shemsfm.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق