دعا البرلمان الأوروبي، في آخر قرار له حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، إلى تحويل ديون تونس إلى مشاريع استثمار وخاصة في إنجاز البنية التحتية الاستراتيجية والتقليص من الفوارق الجهوية معتبرا أن الوضع في تونس يبرر تنفيذ خطة مارشال حقيقية بالإمكانيات اللازمة. وطالب البرلمان الأوروبي في هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه يوم 14 سبتمبر 2016، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتحديد الوسائل لضمان إعادة جدولة ديون تونس بشروط تفاضلية وتنويع مكوناتها. وأعرب البرلمان الأوروبي "عن انشغاله بالصعوبات التي تجابهها تونس من اجل ...-----
المصدر: shemsfm.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق